مقدار نفقة الزوجة ، نفقة الزوجة من الحقوق التي أوجبتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على الزوج ، فحكمُها الوجوب ، بحيث لو رفض الزوج عن الإنفاق على زوجته ، جاز لها أن تجبره على ذلك عن طريق القاضي الشرعي ، والنفقة الزوجية ليس لها مقدار محدد والمقياس أو المعيار الذي يقوم عليه تحديد مقدار نفقة الزوجة ، هو حد الكفاية ، وهذا المقدار يختلف بحسب حال الزوج من يسر وعسر ، واختلاف الأحوال والمكان والزمان .
مقدار نفقة الزوجة
ما هو مقدار نفقة الزوجة وأنواعها ؟
– يراعى في تحديد مقدار نفقة الزوجة ، حال الزوج من عسر أو يسر ، مهما كانت حالة الزوجة غنية أو فقيرة ، لذلك ليس لها مقدار محدد بعينه ، وإنما يجب أن تكون في حد الكفاية ، أي ما يكفي الزوجة حاجاتها الأساسية ، وذلك لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) [ سورة الطلاق 7 ] .
اقرأ أيضًا :
حقوق الرجل على زوجته .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– وليس من الضروري أن تكون النفقة مبلغًا ماليًا ، بل ويصحّ أن تكون النفقة عينًا من طعام وكسوة ( صيفا وشتاءً ) ومسكن ونحو ذلك ، كما يمكن أن تُفرض النفقة مبلغا من المال يُدفع للزوجة لتشتري به ما تتطلبه احتياجاتها الضرورية ، كما يمكن أن تُفرض نفقة الزوجة سنويًّا ، أو شهريًّا ، أو أسبوعيًّا ، أو يوميًّا ، بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا .
– و نفقة الزوجة التي لم تؤُدى لها ، تعتبر ديْنًا صحيحًا بذمة زوجها ، ويمكنها المطالبة بها بأي وقت ، فلا يسقط هذا الدين إلا بأدائه لها أو إبراء الزوجة له ، وأما نفقة زوجة الغائب وكان له مال معلوم وكانت غيبته بعيدة ولا يمكن الوصول إليه ، أو مجهول الإقامة ، أو مفقودًا ، فيمكنها الإنفاق على نفسها حد الكفاية من هذا المال ، وإن لم يكن له مال معلوم فلها الحق في طلب الطلاق منه من القاضي الشرعي .
