متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى

متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى ، تدخل نفقة الاولاد وهي واجبة على الأب ، ضمن نفقة الأقارب ، وتختلف عن نفقة الزوجية من حيث السبب وحالات سقوطها ، فالأولى حكم وجوبها على الزوج بسبب احتباس الزوجة نفسها لحق الزوج ، في حين نفقة الاولاد على أبيهم بسبب الحاجة ، وهذا يتطلب منا بحث متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى .

متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى

متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى وما هي مشتملاتها ؟

الأصل الشرعي في نفقة الاولاد أنها على أبيهم إن لم يكن للصغار مال ، وسببها الحاجة وتقدر النفقة بقدر الحاجة ، هذا ولا يشارك الأب في النفقة على الصغار أحد ، حيث الإنفاق على الولد كالنفقة على نفسه لأنه جزء وبعض منه لاتصاله به بالنسب ، ولا يشاركه فيه أحد ، وذلك غنمٌ له فعليه بالمقابل غُرْم النفقة ، وتشمل نفقة الاولاد الإطعام والكسوة وتوفير المسكن اللائق بأمثالهم ، وذلك بقدر يساره وسعته وتستحق نفقى الاولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن أدائها .

متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى وحالات سقوطها ؟

كما أسلفنا نفقة الاولاد على أبيهم إن لم يكن لهم مال ، وبالتالي وجوب هذه النفقة للحاجة ، فإذا انتفت الحاجة سقطت النفقة عن الاولاد وفيما يلي حالات متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى :
– تجب نفقة الصغير الذكر على أبيه وتستمر حتى بلوغه سنًا معين أو سن الرشد ، وتختلف هذه السن بين دولة وأخرى ، ففي مصر مثلا حتى بلوغ الصغير الخامسة عشر سنة ، وفي دول أخرى 18 سنة وأخرى 19 سنة ، شريطة أن يكون قادرًا على الكسب المناسب عند إتمامه هذه السن ، فإن أتمها وهو غير ذلك كان يكون مصابًا بآفة بدنية أو عقلية ، أو بسبب تلقي العلم ، أو لم تتيسر له سبل الكسب فلا تسقط النفقة وتستمر نفقة الصغير على أبيه .

اقرأ أيضًا :
مقدار النفقة الشرعية .

تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih

– وأما نفقة البنت فهي واجبة ولا تسقط إلا بزواجها وانتقالها إلى منزل زوجها ، أو أصبحت قادرة على الكسب .
– ومن أحكام وحالات متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى ، لا تسقط النفقة عن الأولاد مع اختلاف الدين ، بسبب أنها تجب بالولادة .
– هل تدخل ضمن حالات متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى عندما يعسر الأب أو يعجز عن الكسب أو إذا كان غير موجود ؟ ، القانون لم ينص صراحة على هذه الحالة ولذلك يجب الرجوع للمذهب الحنفي عملا بالمادة 280 ، وفيه تسقط النفقة عن الأب ويلزم بها من يليه بالترتيب وهي الأم ، على أن ما تنفقه يبقى دينًا في ذمة الأب لحين ميسرته ، ويلي الأم الجد لأب .