نفقة الزوجة الموظفة ، جميع الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء ، تتفق على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وفقا لحالته المادية سواء كان في سعة أو ضيق ، ولا يجوز أن يحمّل زوجته شيئًا من النفقة على نفسها ، ولو كانت غنية إلا إذا هي رضيت بذلك ، وتشمل هذه النفقة كل ما يلزمها من الاحتياجات الضرورية من مأكل وملبس وسكنى وذلك بالمعروف ، لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 ، وكثيرًا ما يتساءل البعض حول نفقة الزوجة الموظفة هل هي واجبة على الزوج وهل يمكنه إلزامها بالإنفاق على البيت .
نفقة الزوجة الموظفة
إقرأ أيضًا :
ماهي حقوق الزوج والزوجه .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
ما هي شروط نفقة الزوجة الموظفة ؟
من حق الزوجة العاملة أو الموظفة ، أن ينفق عليها الزوج ، وهي واجبة عليه ولكن في حال توفرت الشروط التالية :
– إذا اشترطت الزوجة على من ستتزوج منه عند عقد القران ، أنها ستعمل أو أنها ستبقى في عملها ، فيجب أن يسمح لها بالعمل وعليه نفقتها ، إلا إذا تغيرت طبيعة عملها ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو أصبحت طبيعة وظيفتها محرّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو أصبح عملها يستلزم سفرها بدون محرم ، ففي هذه الحالة يمكن للزوج أن يتدخل ويمنعها من العمل وهو بذلك لا يخالف الشرط ، ويعتبر ضمن حدود الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته .
– في حال لم تشترط الزوجة العمل أو الاستمرار في وظيفتها ، وكان الزوج عالما بذلك وسمح لها بالوظيفة ، فيعتبر ذلك تنازلا منه عن حقه في الاحتباس الكامل في منزل الزوجية ، وتجب عليه نفقتها .
– نفقة الزوجة الموظفة تسقط إذا عملت بدون إذن زوجها ، ولم تكن مشترطة العمل ، فلا نفقة لها في هذه الحالة ، وهنا يجب أن نعرف أنه لا يحق للزوج إلزام زوجته الموظفة بأن تنفق على البيت عند اشتراطها العمل ، وما تبذله من نفقة مساهمة منها وبرضاها شيء ، وما تعطيه للزوج على أنه دين شيء آخر ، فالأول لا يحق للزوجة المطالبة بما انفقته لأنها بذلته عن طيب خاطر .
