نفقة العدة والمتعة ، من الحقوق التي أوجبها الشرع للمرأة بعد طلاقها وكأثر من آثار انحلال عقدة النكاح ، والتفريق بين الزوجين ، نفقة العدة والمتعة على الزوج ، وبيّن مقدارها وكيف يتم تقديرها وشروط كل منها ، وحالات سقوطها ، ومدتها ، وهو ما سيتم عرضه لاحقًا من خلال شرح حكم نفقة العدة والمتعة .
نفقة العدة والمتعة
نفقة العدة والمتعة وحكم نفقة العدة
نفقة العدة حكمها الوجوب ، فهي تستحق للمرأة المعتدة ، وتشتمل على كافة أنواع النفقة الواجبة للزوجة ، ويتم تحديد مدتها إلى قول المطلقة شريطة أن لا تزيد عن السنة من تاريخ وقوع الطلاق ، حسب ما ترجح من أقوال الفقهاء ، وأما تقدير قيمة نفقة العدة فإنه إذا لم يتم الاتفاق عليها بالتراضي بين الزوجين ، فيُلجأ إلى القضاء ويراعى في تحديدها حال الزوج من اليسر والعسر ، وتشتمل نفقة العدة الكسوة والمأكل والسكنى لمدة ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض ، وذلك حالة كون الطلاق رجعيًا ، أما في حال الطلاق بائنًا ليس لها نفقة ما لم تكن حاملا وحينئذ تستحقها لحين تضع مولودها .
أقرأ أيضا :
حق الزوجة على الزوج .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
نفقة العدة والمتعة وحكم المتعة
إضافة إلى وجوب نفقة العدة للمطلقة ، أوجب الشرع المتعة لها ، وهي مبلغ من المال يدفع لها لتعويضها عن الضرر الذي يلحق بها نتيجة طلاقها وجبرًا لخاطرها ، وليس لها قدرًا محددا وإنما تُقدر بحسب حال الزوج المادية لقوله تعالى : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241].
وقد جرى العرف على احتساب قيمة المتعة كما عليه في مصر مثلًا بواقع 25% من مرتب الزوج ولمدة لا تقل عن سنتين ، مع مراعاة يسر وعسر الزوج ، وظروف الطلاق ، ومدة الزوجية ، في تقديرها . ويشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي :
– أن تكون الزوجة مدخول بها في عقد زواج صحيح .
– وقوع الطلاق بين الزوجين مهما كان نوعه .
– أن يكون الطلاق قد وقع بغير موافقة الزوجة .
– ألا تكون الزوجة هي السبب في حدوث الطلاق .
