قانون الطلاق في الاردن ، يستمد قانون الأحوال الشخصية في الأردن أحكامه بشأن الطلاق من الشريعة الإسلامية ، بالنسبة للمواطنين المسلمين ، أما التابعين للطائفة المسيحية فلهم أحكام خاصة بالانفصال ، وكما هو معروف الطلاق هو حل عقدة النكاح ، وقد منحه القانون للزوج ويقع بلفظ الطلاق ، وفيما يلي تقرير شامل حول قانون الطلاق في الاردن.
قانون الطلاق في الاردن
أنواع الطلاق في قانون الطلاق في الاردن
للرجل على زوجته ثلاث طلقات متفرقات وفي ثلاث مجالس وهي وفقًا لـ قانون الطلاق في الاردن هي كما يلي :
– طلقة رجعية أولى : وهي أن يطلق الزوج زوجته بعد العقد عليها ، بعقد زواج صحيح والدخول بها .
– طلقة رجعية ثانية : وهي أن يطلق الرجل امرأته طلقة ثانية بعد الطلقة الأولى ثم راجعها .
– طلاق بائن بينونة صغرى : وهو أن يطلق الزوج زوجته قبل الخول بها ، وفي هذا الطلاق لا تعتد المرأة عدة الطلاق ، ومن صوره أيضًا أن يطلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا وتنهي عدة طلاقها ولم يرجعها زوجها إلى ذمته ، وكذلك في حالة المخالعة وهو الطلاق مقابل مال ، سواء قبل الدخول أو بعده .
– طلاق بائن بينونة كبرى : وصورته أن يطلق الرجل امرأته ، الطلقة الثالثة بعد طلقتين رجعيتين .
والجدير بالذكر حسب قانون الطلاق في الاردن يجب على الزوج تسجيل طلاقه ورجعته أمام القاضي الشرعي خلال شهر وإلا تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات ، وعلى المحكمة إبلاغ الزوجة الطلاق الغيابي والرجعة خلال أسبوع من تسجيله.
أقرأ أيضاً :
ماهي حقوق الزوجة بعد الطلاق .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
أسباب الطلاق في قانون الطلاق في الاردن
يمكن لأي من الزوجين اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق لعدة أسباب حسب قانون الطلاق في الاردن ، نذكر منها الأكثر شيوعا من خلال قضايا التفريق في أروقة المحاكم الشرعية :
– الطلاق للشقاق و النزاع : وهو حق لكلا الزوجين إذا ادعى أحدهما وقوع ضرر عليه من الطرف الآخر ، يستحيل استمرار الحياة الزوجية معه .
– الطلاق للافتداء : وهو ما يُعرف بالمخالعة ، أي تفتدي الزوجة نفسها بالمال .
– التفريق لعدم الإنفاق.
– التفريق للغياب والهجر.
– التفريق للإيلاء والظهار.
– التفريق للحبس.
– التفريق للعيوب.
– التفريق للعجز عن دفع المهر .
– التفريق للردة ( خروج الزوجة من الإسلام إلى دين آخر أو إلى الإلحاد .
إجراءات التفريق في قانون الطلاق في الاردن
في حالة رفع أحد الزوجين دعوى طلاق لأي سبب من بعض الأسباب المذكورة آنفًا تُتبع الإجراءات التالية :
– تبذل المحكمة جهدها في الإصلاح بين الزوجين والوقوف على الأسباب التي دعت لرفع دعوى الطلاق ، وإذا فشلت المحكمة في ذلك أحالت القضية إلى الحكمين ( خبيرين ) .
– يقوم الحكمين ببذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، وإذا لم يفلحا يقومان بتقدير نسبة الإساءة لكلا الزوجين تجاه الآخر وبناءً على عليه يقرران التفريق بينهما على التعويض الذي يريانه مناسبًا للزوجة على أن لا يزيد عن مقدار المهر وتوابعه .
– وقد يقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضًا إذا كانت طالبة للطلاق ، ما لم يرض الزوج بذلك .
– وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج يقرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة ويحق للزوجة المطالبة بالمهر الغير مقبوض وتوابعه ونفقة العدة.
– في حال تبين للحكمين أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ، يقرران استحقاق الزوجة 50% من مهرها المقبوض وغير المقبوض.
