قضايا اجتماعية

النفقة في القانون المغربي

أحكام النفقة في القانون المغربي

النفقة في القانون المغربي ، وقد نصت عليها ما يُعرف في المغرب بمدونة الأسرة ، وبينت أنواع النفقة ومشتملاتها وضوابط تقديرها ، كما وأقرت المدونة حماية قانونية لأداء النفقة لمستحقها ، وذلك ضمن إطار الاهتمام الخاص الذي أولته المدونة للأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى والاساس في بناء المجتمع ، وفي هذه المقال نخص النفقة في القانون المغربي بالبحث .

النفقة في القانون المغربي

النفقة في القانون المغربي
النفقة في القانون المغربي

ما هي مشتملات النفقة في القانون المغربي ؟

نصت مدونة الأسرة في المادة 189 على مشتملات النفقة وهي الغذاء والكسوة والعلاج ، إضافة إلى كل ما يعتبر من الاحتياجات الضرورية ونفقات تعليم الأولاد ، أما تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة فقد أفردت لها نصًا خاصًا ، مما لا تعتبر من مشتملات النفقة وإنما منفصلة عنها ومستقلة في تقديرها ، وما دامت النفقة في القانون المغربي تشتمل على الغذاء والكسوة والعلاج والسكن ن فمن المنطق أن تشتمل مصاريف الولادة والنفاس والعقيقة ، باعتبارها من الضروريات ،

ضوابط تقدير النفقة في القانون المغربي

تخضع عملية تقدير النفقة بالقانون المغربي إلى عدة ضوابط ، وهي من الصعوبة بمكان ، حيث ضابط التقدير هو حد الكفاية ، ولم يحدد قيمة هذه الكفاية ، مما أثار اختلاف المذاهب الفقهية في ذلك ، على أنه يراعى في تقدير النفقة في القانون المغربي الأمور التالية :
– دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ، بحيث يكون متلائما مع مستوى الأسعار .
– الأخذ بعين الاعتبار عند تقدير النفقة التوسط ( أي الوسطية ) ومستوى الأسعار .
– مراعاة ” أعراف و عوائد الوسط مع إمكانية اللجوء للخبرة ”
هذه الضوابط في تقدير النفقة نصت عليها المادة 189 من مدونة الأسرة بقولها :

” يراعى في تقدير كل ذلك التوسط و دخل الملزم و حال مستحقها و مستوى الأسعار و الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة “.

اقرأ أيضًا : 
متى يحق للزوجة طلب الطلاق .

اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih

المؤيدات القانونية لأحكام النفقة في القانون المغربي

وقد أولى القانون المغربي النفقة بمؤيدات قانونية منها المدنية وأخرى جنائية ومن المؤيدات المدنية :
– اعتبار النفقة من الديون الممتازة ، فلا تطبق عليها المقتضيات القانونية للديون العادية .
– لا تسقط النفقة بالتقادم وهو مرور الزمن الطويل على استحقاقها .
– النفقة محمية من الحجز عليها لدى الغير و الصلح و المقاصة .
أما المؤيدات الجنائية المقررة في المدونة لحماية النفقة في القانون المغربي ، فتتمثل بالتالي :
– تجريم الإمساك عن عمد أداء النفقة المحكوم بها ، حيث اعتبرت المادة 202 من مدونة الأسرة ذلك ، من قبيل الإهمال للأسرة ويستدعي تطبيق أحكام القانون الجنائي ، شريطة الشكوى من قبل المستحق للنفقة المُهمل ، وتوفر النية الإجرامية لدى الفاعل .
– العقوبة المقررة للجريمة السابقة تصل غلى الحبس من شهر إلى سنة ، والغرامة من 200 إلى 2000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا تكررت يكون الحبس حتميًّا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى