حكم المؤخر عند الطلاق ، الصداق أو المهر ، هو المال الذي يجب أن يسدده الزوج لزوجته بالعقد عليها ، والذي يتم الاتفاق عليه عند عقد الزواج ، وإذا لم يسمى في العقد فإنه لا يبطل عقد الزواج ، وإنما يكون المهر هو مهر المثل ، أي مهر مثيلات الزوجة في بلدها ، ويجوز تعجيل المهر أو تأجيله ، ويمكن الاتفاق بين الزوجين أيضًا على تعجل بعض المهر وتأخير بعضه ، وفي هذه المقال نبحث حكم المؤخر عند الطلاق .
حكم المؤخر عند الطلاق
حكم المؤخر عند الطلاق شرعًا
من المقرر شرعًا أن المهر من حق الزوجة كاملًا ، سواء كان معجلًا أو مؤخرًا ، وذلك بموجب عقد الزواج ، والدخول بالزوجة أو الخلوة الصحيحة ، أما حكم المؤخر عند الطلاق كما يلي :
– مؤخر المهر يعتبر دين في ذمة الزوج وهو يستحق بالطلاق أو الوفاة .
– شرط استيفاء المؤخر يرجع إلى الشرط حين إبرام عقد الزواج في حال وجوده ، أو كما هو متعارف عليه بين الناس في بلد الزوجين حيث ” المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ” .
– إذا لم يعين أجل محدد لسداد المؤخر ، كأن يكون سداده بعد سنتين أو ثلاثة أو أقل ، فإنه يستحق عند الطلاق .
إقرأ أيضًا :
مقدار نفقة الاولاد بعد الطلاق في السعودية .
حقوق المرأة بعد الطلاق .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– إذا استحق مؤخر الصداق بالطلاق ، يعتبر دينًا في ذمة الزوج وهو من الديون الممتازة ، بمعنى أنه مقدم على أي دين آخر من ديون الزوج ، فإذا مات يكون للزوجة المطلقة استيفاء المؤخر من التركة ، وقبل توزيعها على الورثة .
– حكم المؤخر عند الطلاق بعد ثبوت نشوز الزوجة ، أنه يسقط حقها بالمؤخر والنشوز هو أن تترك الزوجة منزل الزوجية وامتناعها عن الدخول في طاعته .
– ويسقط حق الزوجة بالمؤخر عند فسخ عقد الزواج عن طريق الخلع .
– وأما حكم المؤخر عند وقوع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ، فإن من حق المطلقة نصف المهر المسمى من معجل ومؤخر ، ومعنى ذلك تستحق نصف المهر المؤخر ، وذلك لقوله تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) .
