النفقة الزوجية في القانون المصري ، أوضح القانون المصري للأحوال الشخصية أحكام النفقة الزوجية ، واعتبرها واجبة على الزوج وعليه أداؤها لزوجته ، وإلزامه بها جبرًا عنه لو رفض الإنفاق على زوجته بغير مبرر شرعي ، ويمكن للزوجة اللجوء إلى القضاء لإجبار الزوج على الإنفاق عليها ، وقد أخذ المشرع المصري برأي الأحناف لجهة سبب إلزام الزوج بنفقة الزوجة ، وهو ( حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج ) ، وفي هذه المقالة سوف تعرض شرحًا وافيًا لموضوع النفقة الزوجية في القانون المصري .
النفقة الزوجية في القانون المصري
ما شروط وجوب النفقة الزوجية في القانون المصري ؟
اشترط القانون المصري لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عددًا من الشروط وهي التالي :
– أن يكون عقد الزواج صحيحًا : فلا نفقة للزوجة من زواج باطل أو فاسد ، لأنه في هذه الحالة يجب الانفصال بينهما .
– صلاحية الزوجة لتحقيق مقصود الزواج منها : ويعني ذلك أن تكون الزوجة صالحة للقيام بأعباء الواجبات الزوجية ، فلو كانت لا تشتهي زوجها وبقيت في بيت زوجها لينتفع بها بالخدمة والاستئناس ، فيحق لها النفقة باعتباره حصل منها على نوع من المنفعة ، وإذا كانت الزوجة مريضة مريضا يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها ، فأوجب لها القانون المصري النفقة .
– دخول الزوجة في منزل الزوجية : فلا نفقة للزوجة إذا لم تحبس نفسها في منزل الزوجية بدون مبرر شرعي .
اقرأ أيضًا :
حقوق الزوجه الحاضنه عند الطلاق .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
حالات سقوط النفقة الزوجية في القانون المصري
تسقط نفقة الزوجة الواجبة على زوجها في حالات حددها القانون ، وفيما يلي حالات سقوط النفقة الزوجية في القانون المصري :
– الزوجة الناشز : وهي التي تخرج عن طاعة زوجها بدون مسوغ شرعي أو لسبب ليس من جهته ، ومن صور نشوز الزوجة امتناعها الانتقال لمنزل زوجها المعدّ إعدادًا لائقًا ، أو خروج الزوجة من منزل زوجها بدون إذنه وبغير مبرر شرعي ، أو منعت زوجها الدخول عليها في بيتها الذي يقيم فيه معها بإذنها ، أو امتناع الزوجة الانتقال مع زوجها إلى حيث يعيش ، ففي تلك الحالات تعتبر الزوجة ناشز ويسقط حقها بالنفقة .
– الزوجة المسافرة : يسقط حق الزوجة بالنفقة في حال سفرها سواء لوحدها أو مع محرم بدون إذن زوجها ، لأنها في ذلك فوتت على زوجها حقه في احتباسها .
– الزوجة العاملة : لا يسقط حق الزوجة العاملة في النفقة في الحالات التالية وهي ، ولكن يُشترط في تلك الحالات عدم إساءة استعمال الزوجة حقها في الخروج للعمل ، وإلا جاز لزوجها منعها من العمل ، وكذلك أن لا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة .
– الزوجة المحبوسة : وهي التي تكون محبوسة لجريمة أو وفاءً لدَيْن ، ولوكان الحبس ظلمًا ، فلا نفقة لها فترة الحبس إذا لم يكن بسبب من جهته ، أما لو حُبست استيفاءً لحق الزوج كأن تكون مدينة له بمبلغ من المال وطلب حبسها استيفاءً لدينه ، فتستحق في هذه الحالة النفقة طيلة فترة الحبس .
– الزوجة المخطوفة : لا نفقة للزوجة التي يتم خطفها فترة الخطف ، ولم يكن لسبب من جهتها ، وكذلك ليس لسبب من جهة الزوج .
– الزوجة المرتدة : وهي التي تخرج من ملّة الإسلام إلى دين آخر أو إلى الإلحاد ، فلا نفقة لها ، لأنه يجب التفريق بينها وبين زوجها في هذه الحالة .
أنواع النفقة الزوجية في القانون المصري
تشمل النفقة الزوجية في القانون المصري الأمور التالية :
– نفقة الطعام والشراب .
– نفقة الكسوة : على الزوج إكساء زوجته باللباس الذي يقيِها حرّ الصيف وبرد الشتاء وغيرهما إذا ثبت عدم كفايتهما .
– المسكن : للزوجة حق السكنى على زوجها وعليه ان يوفر لها المسكن اللائق والمستوفي لكل ما يلزم للسكن من أثاث وأدوات منزلية ، وخلوه من سكن الغير ( حتى ولو كان من أهل الزوج ) دون رضاها .
– نفقة الخادم : على الزوج الموسر أن يقدم نفقة الخادم إذا كانت زوجته ممن لا يقمن بخدمة أنفسهن في بيوت آبائهن وطلبت ذلك .
– مصاريف العلاج : أخذًا بالمذهب المالكي فإن ثمن مصاريف علاج الزوجة يعدّ من النفقة الزوجية في القانون المصري .
