نفقة المتعة فى القانون المصرى ، لقد ترتبت العديد من الحقوق التي يلتزم بها الزوج تجاه زوجته نتيجة استعماله لحقه في تطليق زوجته ، وتتمثل هذه الحقوق في الحق في النفقة والمسكن والحق في المتعة والحق في مؤخر الصداق والحق في الارث والحق في الحضانة ، وهذه الحقوق يلتزم الزوج بأدائها لزوجته ولا ينقص منها شيء مع مراعاة ظروف الحالة المادية للزوج ، وهذه الحقوق قد اقرتها الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية بشأن حقوق الزوجة بعد الطلاق ، وسننفرد هنا بالتعرف على حق الزوجة في نفقة المتعة فى القانون المصرى مع ذكر الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الزوجة لهذا الحق بالإضافة إلى كيفية تقدير نفقة المتعة ، لذا تابع معنا التالي .
نفقة المتعة فى القانون المصرى
ما هي نفقة المتعة فى القانون المصرى ؟
هي النفقة التي يلتزم الزوج بأدائها لزوجته نتيجة لاستعماله الحق في تطليقها دون سبب رجع اليها ، وتعتبر هذه النفقة تعويضاً من الزوج إلى زوجته وجبراً للخاطر ، وهي تعتبر احد الالتزامات الواجب على الزوج ادائها لزوجته المطلقة ، ولا تسقط الا بانقضائها ، وتلتزم الزوجة بإثبات توافر شروط استحقاق النفقة الاربعة حتى تتمكن من الحصول عليها ، وتقضي بها محكمة الموضوع .
اقرأ أيضًا :
نفقة الزوجة المطلقة .
نفقة العدة .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق نفقة المتعة فى القانون المصرى
– يشترط ان تكون الزوجة الطلقة قد تم الدخول بها في عقد زواج صحيح خالياً من العيوب .
– ان يستعمل الزوج حقه في تطليق زوجته سواء طلاق بائن بصورتيه او طلاق رجعي .
– ان يقع الطلاق بدون سبب راجع من الزوجة ، اما كون السبب راجع اليها فلا تستحق نفقة المتعة ولا تقضي بها المحكمة .
– وقوع الطلاق بدون رضاء من الزوجة وذلك سواء كان رضاء صريح او ضمني .
كيفية تقدير نفقة المتعة فى القانون المصرى
– تقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين يلتزم الزوج بأدائها لزوجته ، مع مراعاة حالة الزوج المادية ، وملابسات وقوع الطلاق ، ومدة العلاقة الزوجية .
– ويجوز ادائها على فترات او تقسيطها بعد موافقة الزوجة على ذلك .
