حالات سقوط النفقة الزوجية ، النفقة الزوجية واجبة على الزوج بموجب أحكام الشرع والنصوص القانونية ، وحكمها الوجوب بأدائها للزوجة ، وسبب ذلك هو الاحتباس لحق الزوج ، وهو حبس الزوجة نفسها لرعاية شؤون زوجها وطاعته بما يحقق أغراض الزواج ، فلا يحق للزوج الامتناع عن الإنفاق على زوجته بغير حق أو مسوغ شرعي ، وإلا كان للزوجة الحق في أن تجبر الزوج على الإنفاق عليها عن طريق القضاء ، ولكن ما هي حالات سقوط النفقة الزوجية .
حالات سقوط النفقة الزوجية
اقرأ أيضًا :
حقوق الزوجة المطلقة الحاضنة .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
ما هي حالات سقوط النفقة الزوجية ؟
على الرغم من حكم النفقة الزوجية الوجوب ، فإن هناك حالات سقوط النفقة الزوجية عن الزوج وهي كما يلي :
– الزوجة الناشز : نشوز الزوجة وهو خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مسوغ شرعي ، أو لسبب ليس منه ، ومن صور نشوز الزوجة ، امتناعها عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه معدّ الإعداد اللائق ، وخروج الزوجة من منزل زوجها بدون إذنه وبلا مبرر شرعي ، أو تمتنع عن السفر معه الى حيث يعيش .
– الزوجة المسافرة : سفر الزوجة سواء كان بمفردها أو مع محرم ، من دون إذن زوجها ، فلا نفقة لها ، ولا تجب على الزوج بسبب تفويت حقه في احتباسها .
– الزوجة العاملة : عمل الزوجة خارج مسكن الزوجية ، لا يعتبر من حالات سقوط النفقة الزوجية في الأحوال التالية : وهي اشتراط الزوجة في عقد زواجها ، العمل أو الاحتفاظ بعملها بعد الزواج وهو كان يعلم بعملها قبل الزواج ورضي بذلك ، ولكن شريطة أن لا يكون في ذلك إساءة استخدام الزوجة لحقها بالعمل ، وان لا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كما في حالة عملها الذي يستوجب السهر ليلا خارج المنزل .
– الزوجة المحبوسة : حبس الزوجة بسبب ارتكابها جريمة أو لوفاء دَيْن في ذمتها ، ولو كان حبسها ظلمًا فلا نفقة لها فترة الحبس ، لفوات حق الزوج في احتباسها الموجب للنفقة لسبب ليس من جهته ، أما إذا كان حبس الزوجة لاستيفاء حق للزوج ، كأن تكون مدينة له بدَيْن فلا تسقط نفقتها في هذه الحالة .
– الزوجة المخطوفة : لا نفقة للزوجة التي خطفت طوال مدة خطفها ، وإن لم يكن بسبب من جهتها، وليس بسبب من جهة الزوج أيضًا .
– الزوجة المرتدة : خروج الزوجة المسلمة من دين الإسلام لأي دين لآخر أو إلى الإلحاد ، يفقدها الجق في النفقة ، لأنه في هذه الحالة يجب التفريق بين الزوجين .
