مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري ، النفقة من حق الزوجة في حالة الطلاق مع وجود أطفال وتعني توفير كل المتطلبات الحياتية للزوجة ولأولادها من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج في الحالات المرضية ، والأمور التي تستوجب استمرار حياة كريمة للزوجة ولأولادها بعد الطلاق فالنفقة الشرعية من من أولي الحقوق المترتبة علي الزوج في حالة الطلاق ، لذا يجب علي توفير النفقة والالتزامات الضرورية فهي نفقة واجبة سواء كان الزوج ميسور المعيشة أو معسر مثل المهر فالمهر حق للمرأة بعد الطلاق سواء كانت الزوجة من الأغنياء أو من الفقراء ، لذلك عزيزي القارئ سوف نتعرف معاً من خلال موقعنا موقع ابجديه علي تفاصيل مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري .
مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري
أقرأ أيضاً :
اذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
ما هي مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري ؟
فيما يلي سوف نتعرف علي مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري ، والتي وضعها الدين الحنيف لمان حقوق كلاً من الزوجين تجاه الآخر سوف نوضحها في الجزء الثاني من مقالنا فتابعونا :
– قد وقف ديننا الإسلامي بجانب المرأة وحفظ لها حقوقها عند الطلاق إنصافاً كبيراً لها للحفاظ علي حقوقها لذلك حرم الدين الإسلامي منع النفقة الواجبة للزوجة ولزم الزوج لدفعها إجبارياً ، حتي ولو أدي ذلك إلي حبس المطلق في حالة امتناعه عن الدفع وأخذ النفقة من كرهاً فيمكن اقتطاع جزءاً من راتبه الشهري لسد نفقة الزوجة وأولادها ففي حالة عدم قدرة الزوج علي دفع نفقة زوجته يحق للزوجة رفع قضية للطلاق من الزوج .
– في حالة الطلاق وعدم وجود أطفال فلا يجب دفع النفقة للمطلقة إلا إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً ، فلا يجب لها إلا دفع المهر وكافة المنقولات التي تم شرائها من مال أهل الزوجة قبل الزوج ، ويسمح الزوج بأخذ المنقولات الخاصة به للزوجة حتي لو تم شرائها من ماله الخاص .
بهذا عزيزي القارئ نكون قد وصلنا إلي ختام مقالنا عن مقدار نفقة الزوجة في القانون المصري ، نرجو أن ينال إعجابكم .
