النفقة في القانون التونسي ، نظّمت مجلة الأحوال الشخصية في تونس ، أمور النفقة وبينت أصنافها ، وأحكام كل منها ، والمستحق لـ النفقة في القانون التونسي صنفان كما جاء مجلة الأحوال الشخصية ” الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا ، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا ” ، ونفقة الزوجة التي تتضمن قيمة الغذاء والإقامة واللباس ومصاريف العلاج ، والتي تعتبر من الآثار الناتجة عن إنعقاد الزواج كما وعلى انحلاله .
النفقة في القانون التونسي
ما هي النفقة في القانون التونسي المستحقة بالقرابة ؟
النفقة في القانون التونسي ، حسب ما وردت في مجلة الأحوال الشخصية التونسية تستحق بالقرابة ، حيث إذا كان الأبوين فقيرين فعلى أبناؤهما الميسورين سواء من الذكور والإناث الإنفاق عليهما ، وكذلك الجدود من جهة الأب مهما علوا بدون حدّ ، والجدود لجهة الأم في حدود الطبقة الأولى .
أما إنفاق الآباء والأمهات على أطفالهم من ذكور وإناث ، تعتبر نوع من أنواع النفقة في القانون التونسي ، حيث نص عليها الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية وجاء فيه ” يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم ، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم ، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها ” الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصيّة ، كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم ” .
أقرأ أيضًا :
اذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
ومن أنواع النفقة في القانون التونسي ، نفقة الغير وهي أن يلتزم الشخص بالنفقة على الغير من غير قرابة ونصت المجلة على أنه من التزم بنفقة الغير كبيرًا كان أو صغيرًا لفترة محدودة .
وفي جميع الأحوال فيما سبق ذكره ، يتم تقدير معلوم النفقة في القانون التونسي ، من قبل القاضي الذي يقرر بعين الاعتبار دخل وحال المنفق عليه والوقت والأسعار .
ما هي النفقة في القانون التونسي للزوجة والمطلقة ؟
تجب النفقة على الزوجة التي سبق وأن دخل بها ولو كانت خارج منزل الزوجية ، مادام الزوج لم يطالبها بالمعاشرة ، أو باعتبارها ناشزا عند امتناعها عن الرجوع ، والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا في ذمته ، سواء كان في حالة يسر أو عسر، طالما كان قادرًا على الكسب ، وهي حقها القانوني والشرعي، حتى لو موظفة ، وتسقط نفقة الزوجة عند إخلالها بما عليها بموجب عقد الزواج ، وأبرزها مساكنة زوجها ، عملا بالقاعدة من لم يوفِّ بالتزامه لا يطالب غيره بالوفاء له .
