قضايا اجتماعية

قضايا النفقة في السعودية

ما هي شروط قضايا النفقة في السعودية ؟

قضايا النفقة في السعودية ، تعتبر القضايا المتعلقة بالنفقة ولا سيما نفقة الزوجة ونفقة الاولاد اكثر القضايا انتشارًا في المملكة العربية السعودية من بين القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية والأسرة ، وكما هو معلوم تندرج النفقة تحت ثلاث أنواع وهي نفقة الزوجية ، ونفقة الغير للقرابة ، ونفقة الالتزام ، ويختلف سبب وجوب كل نوع من أنواع النفقة عن الأخرى ، وفيما يلي بيان مبسط حول قضايا النفقة في السعودية .

قضايا النفقة في السعودية

قضايا النفقة في السعودية
قضايا النفقة في السعودية

قضايا النفقة في السعودية وشروط الإلزام بالنفقة ؟

بداية ما هي شروط استحقاق النفقة للزوجة ونفقة الأولاد الواجبة على الزوج ؟ هناك عدة شروط وهي التالي :
– أن يكون عقد الزواج صحيحًا ، فلا نفقة في العقد الباطل أو الفاسد ، لأنه في هذه الحالة يجب فسخ العقد .
– أن لا تكون الزوجة ناشزا ، أي تكون مؤدية لكافة واجباتها الزوجية وحقوق زوجها عليها المترتبة نتيجة عقد النكاح .
– أن تكون حالة الزوج المادية جيدة ، حيث تقدر المحكمة النفقة على حسب حالة الزوج .
– نفقة الاولاد واجبة على أبيهم وتبقى بالنسبة للولد حتى ينهي تعليمه أو يتكسب ، والبنت حتى تتزوج .

اقرأ أيضًا : 
حقوق المطلقة الحاضنة في السعودية .

اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih

حيثيات المطالبة بالنفقة في قضية النفقة في السعودية
في قضايا النفقة في السعودية تقوم حيثيات المطالبة بالنفقة على عدة أمور والتي تتمثل بالتالي:
– عند تقدير النفقة الواجبة على الزوج يتم معرفة الحالة المادية له .
– يمكن الاستعانة بالجهات الأمنية لمعرفة أرصدة الزوج في معرض تقدير وتحديد مقدار التففة .
– يتم إصدار صك شرعي بالنفقة .
– عند امتناع الزوج عن أداء النفقة يحق للزوجة رفع دعوى قضائية ضده .
– تصدر المحكمة قرارًا بالتنفيذ الفوري ، ويتم تبليغه للزوج وإذا تعذر تبليغه خلال 20 يومًا يجري نشر القرار والصحف ، ويمكن الاستعانة بالسلطات الأمنية لإحضار الزوج في حال الامتناع .
– قضايا النفقة في السعودية من القضايا المتجددة مما يجوز إعادة المطالبة بالنفقة مع تغير الظروف والأزمنة .

مؤيدات تنفيذ أحكام قضايا النفقة في السعودية

أعطت القوانين في السعودية ضمانات حازمة عند عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وخاصة الصادرة في النفقة ومنها :
– يتعرض الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ودفع النفقة ، لعقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر .
– وقف خدمات الممتنع الشخصية التي يستفيد منها من القطاعات الحكومية أو الأهلية .
– المنع من السفر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى