حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب ، تقوم الحياة الزوجية بين الذكر والأنثى على الاستقرار والديمومة على أساس من المحبة والتراحم والعشرة الحسنة ، بقصد الإعفاف وتكوين أسرة ، فإذا نشبت الخلافات واختلت إحدى الأسس التي تقوم عليها مؤسسة الزواج تعرضت للانهيار ، والطلاق يكون الفسحة التي ينفرج من خلالها كرب الزوجين ، وحل لعقدة النكاح ، وبالتالي هناك حقوق تترتب عليه وهذا يقودنا للبحث في حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب .
حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب
ما حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب وما أنواع الطلاق ؟
حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب ، الإباحة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وإن كان مكروه إن لم يكن فيه مصلحة أو له حاجة والطلاق على نوعين :
– الطلاق الرجعي ، وهو الذي يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته على عصمته ما دامت في عدة الطلاق ولو بدون رضاها أو حتى علمها ، ولا حاجة له في ذلك لعقد ومهر جديدين ، و الطلاق يكون رجعيًا بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية ، حتى انتهاء العدة .
اقرأ أيضًا :
ماهي حقوق الزوجة على زوجها .
– الطلاق البائن : إذا انتهت العدة من طلاق رجعي دون أن يرجع الزوج زوجته إلى عصمته أصبح طلاق بائن بينونة صغرى ، ولا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا الزوجة ، وفي الطلقة الثالثة يصبح طلاق بائن بينونة كبرى ، وفيه لا يجوز أن يعود الزوج لزوجته إلا بعد أن تعقد على رجل غيره ويدخل بها ، وليس بقصد التحليل ، ثم يطلقها أو يموت عنها .
ما حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب ؟
لا تثريب على الرجل أن يطلق زوجته قبل الدخول إذا أراد ذلك وإن لم يكن هناك سبب شرعي مقبول ، فما هو حكم الطلاق قبل الدخول بدون سبب ؟ فيما يلي أحكامه :
– لا عدة للمطلقة قبل الدخول لقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– يقع الطلاق قبل الدخول طلاقًا بائنًا ولا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد ومهر جديدين .
– للمطلقة قلا الدخول بدون سبب نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل بشقيه المعجل والمؤخر .
– لا نفقة للمرأة المطلقة قبل الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة ، إلا في حال مكنت الزوجة نفسها من الزوج ولو حكمًا .
– الهدايا تأخذ حكم العرف في بلد الزوجين ، فما اعتبر عرفًا من المهر فلها نصفها ، وما اعتبر على سبيل الهدية فتأخذ حكم الهبة وبالتالي تكون من حق المطلقة خالصًا لها ، لأنه لا يجوز الرجوع بالهبة بعد قبولها وحازها الموهوب له .
