النفقة في القانون الجزائري ، تعتبر النفقة أحد أكثر القضايا المطروحة في أروقة المحاكم الشرعية المتعلقة بشؤون الأسرة ، وقد أفرد القانون الجزائري نصوص خاصة بالنفقة تتعلق بمستحقيها ومشتملاتها ، وكيف يمكن المطالبة بها ، وما يترتب على عدم تسديدها ، وفيما يلي بحث مفصل بموضوع النفقة في القانون الجزائري .
النفقة في القانون الجزائري
حكم النفقة في القانون الجزائري وأنواعها
نص قانون الأسرة الجزائري على مستحقي النفقة في القانون الجزائري ، وأحكامها الخاصة لكل فئة ، وهي على نوعين ، النفقة الزوجية ، ونفقة الأقارب وفيما يلي تفصيل كل منها :
– نفقة الزوجة : حيث نصت المادة 74 من قانون الأسرة على نفقة الزوجة على زوجها ، بمجرد الدخول بها أو دعوتها إليه ، وهي واجبة على الزوج بغض النظر عن حالتها المادية غنية أو فقيرة ، ولا يحق للزوج الامتناع عن الإنفاق على زوجته إلا في حالة وحيدة وهي حالة النشوز ، على أن يثبت النشوز بحكم قضائي .
– نفقة العدة : وهي متعلقات الزوجية ، وتستحق للمرأة نفقة العدة عند فك رابط الزوجية أيًّا كان نوعه ، على القاضي أن يحكم بنفقة العدة للمطلقة عن مدة العدة وهي 3 أشهر للمعتدة اليائسة ، ونفقة لمدة 3 قروء لذات الحيض ، ولكن المتعارف عليه قضائيًا الحكم بنفقة 3 أشهر ، أما نفقة المعتدة الحامل تمتد حتى تضع مولودها .
– نفقة الإهمال : وهي نفقة يحكم بها القاضي للمطلقة ، وتبدأ سريانها من يوم رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم بالطلاق ، واستثناءً من هذه القاعدة يمكن للقاضي الحكم باستحقاق نفقة الإهمال لمدة أقصاها السنة قبل رفع الدعوى ، ولكن بناءً على بيّنة .
اقرأ أيضًا :
الحالات التي يجوز للرجل فيها الطلاق .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– نفقة الأقارب : وهي نفقة الأب على أبنائه ما لم يكن لهم مال ، وتجب بالنسبة للود الذكر حتى بلوغه سن الرشد ( 19 سنة ) ، ما لم يكن عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو انشغاله بالتعليم ، وتسقط بالكسب ، وأما بالنسبة للإناث فتجب على الأب حتى الزواج وانتقالها إلى منزل زوجها ، أو تصبح قادرة على الكسب .
ومن نفقة الأقارب أيضًا نفقة الأصول ، حيث يجب على الابن الإنفاق على والديه ، على حسب سعته وقدرته وحاجة مستحق النفقة ، وعلى الابن أيضًا النفقة على الجد والجدة وهو واجب أخلاقي كما هو قانوني عملا بالمادة 77 من قانون الأسرة .
ما هي مشتملات النفقة في القانون الجزائري ؟
نصت المادة 78 من قانون الأسرة على أن النفقة تتضمن الكسوة والسكن والغذاء ، والعلاج ، وكل ما يمكن اعتباره من الضروريات في العرف والقانون كمصاريف الكهرباء والماء والغاز والدراسة ، وأما ما يتعلق بالمطلقة الحاضنة فعليها أن تثبت وجود نفقات إضافية ناجمة عن ظرف معين كالمرض الذي يصيب المحضون ويتطلب علاجًا دوريًّا ، حتى يخصص لها القاضي نفقة شهرية منفصلة عن باقي النفقات كالمسكن والغذاء ، ويجدر التنويه إلى أن تقدير النفقة يؤخذ بعين الاعتبار حالة المكلف بالنفقة سواءا كان الزوج أو الأب أو الأم أو الابن ، من خلال معرفة مصدر دخله .
ما هي طرق المطالبة بـ النفقة في القانون الجزائري ؟
يمكن المطالبة حسب أحكام النفقة في القانون الجزائري بإحدى الطرق التالية :
– المطالبة الودية : وتكون عبر توجيه إعذار للملزم بالنفقة عن طريق البريد أو عن طريق المحضر القضائي ، بضرورة دفع النفقة المستحقة مع منحه مدة معقولة للسداد .
– الطريقة القضائية وهو التوجه مباشرة إلى القضاء وعلى وجه الخصوص قسم شؤون الأسرة للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن الملزم بالنفقة لاستصدار حكم قضائي بإلزامه بها .
النتائج المترتبة عن عدم دفع النفقة في القانون الجزائري
عند عدم دفع الملزم بالنفقة لمستحقها ، تنتج عنه نوعين من المسؤولية وفقًا لأحكام النفقة في القانون الجزائري وهما :
– المسؤولية المدنية : وهي كون النفقة تعتبر دين ، حيث عندما تفشل المطالبة الودية يمكن اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بإلزام المكلف بالنفقة ، وتنفيذه وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن ضمنها الحجز على المنقولات أو الرصيد البنكي أو العقارات ونحوها .
– المسؤولية الجزائية : وهذه تترتب عند عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر فيها يخضع للعقوبة التي نصت عليها المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري بجريمة عدم تسديد النفقة .
