الطلاق الرجعي عند الشيعة ، الطلاق لا تختلف أحكامه من النواحي الجوهرية كثيرًا عند الشيعة عنها عند السنة أو المذاهب الأخرى ، و الطلاق الرجعي عند الشيعة هو الطلاق الذي يجوز فيه للزوج الرجوع أو العودة إلى زوجته خلال فترة العدة دون حاجة إلى عقد جديد ، و الطلاق الرجعي كما تم تعريفه عند الشيعة هو ( قيام الزوج ـ اختياراً ـ أو وكيله أو وليّه بطلاق الزوجة غير الصغيرة ، وهنا لا بد من التعرف على بعض الأحكام الخاصة بـ الطلاق الرجعي عند الشيعة .
الطلاق الرجعي عند الشيعة
ما هي أحكام الطلاق الرجعي عند الشيعة ؟
يخضع الطلاق الرجعي عند الشيعة لعدة أحكام ونذكر منها ما يلي :
المطلقة رجعيًا تعتبر بحكم الزوجة من عدة نواح ما دامت في العدة باستثناء الاستمتاع بها ، وعلى ذلك :
– فإنها تعتد في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه دون إعداد مسكن لها ، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة في منزل سكناها كالزنى .
– لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه .
– تمكينه من نفسها للاستمتاع بما يشاء إذا كان قصده الإرجاع ، فلو علمت أن لا يريد به الإرجاع لم يجز لها التمكين لحرمته عليه حينذاك .
– لها نفقة على زوجها .
– يرث كل واحد من الزوجين الآخر في حال الوفاة في العدة .
اقرأ أيضا :
حقوق الزوجة عند الخلع .
– للزوج حق إرجاع زوجته المطلقة رجعيًا ما دامت العدة لم تنقضِ حتى من دون رضاها ، ما لم تشترط عليه في عقد لازم عدم مراجعتها ، ويتحقق الرجوع بأحد أمرين :
– بأي لفظ يدل على الرجوع والعدول عن الطلاق ومن هذه الألفاظ مثلا ( أرجعتُكِ إلى نكاحي) و ( أعدْتُكِ إلى عِصْمتي ) و ( راجعتُك ) و( استرجعتُك ) ونحو ذلك ، ويصح أن يكون اللفظ بالعربية وغيرها ، وبالفصحى أو العامية .
– بفعل يُقصد منه الرجوع الاستمتاع بها كالجماع أو بما دونه ، أو معاملتها معاملة الزوجة له ، ولكن الاستمتاع إذا لم يقصد به الإرجاع ولو بالجماع لم يتحقق الرجوع ، وكان الجماع منه زنى إذا كان ملتفتًا وشبهة مع عدمه .
– في الطلاق الرجعي عند الشيعة ليس شرطا لصحة الرجوع إيقاعه أمام الشهود ، وإن كان الأفضل الإشهاد خشية من التنازع ، وكذلك ليس شرطًا حضور الزوجة أو علمها بالمراجعة أو طهارتها من حيض أو نفاس وغيره .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– لو ادعى الزوج الرجوع أثناء العدة يثبت ، وكذلك لو ادعاه بعد العدة وصدقته الزوجة يثبت ، فإن لم تصدقه لن يُقبل ادعاؤه إلا ببينة .
– أرجاع الزوج وادعت الزوجة أنه بعد انقضاء العدة كان القول للزوجة مع يمينها ما لم تكن متهمة في صدقها ، عندها لا يُقبل منها إلا البينة ، مثل ادعائها حدوث الحيض لديها ثلاث مرات خلال شهر ونيف .
– لو طلق الزوج زوجته وراجعها ولكن الزوجة ادعت عدم الدخول بها ، فأنكر الزوج وادعى الدخول بها فالقول قول الزوجة مع يمينها .
