مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق ، اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على مشروعية الطلاق على الرغم أنه أبغض الحلال إلى الله ، والأصل فيه الحظر والمنع ، ولكنه مباح بقدر الحاجة ، ومن صور الحاجة للطلاق ، الطلاق للشقاق والضرر ، عندما تسوء الأمور بين الزوجين وحصول الشقاق والنزاع بينهما ، جاز طلب التفريق للشقاق ، وما سيلي بحثه مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق .
مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق
كيف يُحكم بـ مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق ؟
الشقاق وهو وجود النزاع بين الزوجين ، والذي يعتبر أكبر أسباب التفريق والطلاق بين الزوجين شيوعًا في قضايا الطلاق التي تشهدها المحاكم ، ولا يُعتبر الشقاق سببًا يفسد النكاح لمجرد حصوله ، وإنما يقوم القاضي بالبحث في أسباب التنافر والخلاف بين الزوجين ومحاولة زجر الظالم منهما وإصلاح ذات بينهما ، وإذا تعسرت مساعيه بالإصلاح يعرض حالة النزاع بين الزوجين على حكمين ، وقرارهما يكون الفاصل في مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق ، ويستحب أن يكونا من أهل الزوجين ، وقد يكونان من الغير ، وتتمثل مهمة الحكمين بما يلي :
– تبدأ مهمة الحكمين ببذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .
– عند فشل الحكمين بالإصلاح يقرران الخلع أو الطلاق بين الزوجين .
إقرأ أيضًا :
ماهي حقوق الزوجة بعد الطلاق .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– وتكون مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق إذا قرر الحكمان الخلع وهو التفريق مقابل مال ، يحددان العوض المناسب أو ( بدل الخلع ) المناسب على أن لا يزيد عن مقدار المهر وتوابعه .
– إذا توصل الحكمان إلى أن الإساءة كلها كانت من الزوج يقرران الطلاق بين الزوجين طلقةً بائنةً ، على أنّ للزوجة حق المطالبة بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ، ونفقة عدتها .
– وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، فإنّ الحكمين يقرران التفريق بينهما على قسمٍ من المهر، وفق نسبة إساءة كلّ منهما للطرف الآخر.
– إن لم يتمكن الحكمين من تحديد نسبة إساءة كلّ طرفٍ للآخر ، يقرر الحكمين التفريق بين الزوجين على العوض الذي يريانه من أيّ منهما .
