هل يجوز طلاق الحامل شرعا ، الطلاق كمصطلح شرعي هو حل عقدة النكاح كلأًّل أو بعضًا ، والمقصود بالبعض الطلاق الرجعي ، وقد شُرع الطلاق في الإسلام رغم أن الأصل فيه المنع ، وتم إباحته رحمة بالعباد لو اضطرتهم الظروف في بعض الأحيان ، لذلك كان عند جمهور العلماء كراهة الطلاق إذا كانت الزوجة تقوم بواجباتها الشرعية تجاه زوجها ، ومن بين حالات الطلاق طلاق المرأة وهي في فترة الحمل ، فـ ” هل يجوز طلاق الحامل شرعا ” ، وما حكمه إذا وقع أثناء ذلك ، وهل هو سنّي أو بدعي ؟
هل يجوز طلاق الحامل شرعا
هل يجوز طلاق الحامل شرعا وما هو حكمه ؟
قد يختلط على البعض نتيجة جهلهم بأحكام الشرع ، فيظنون أن الزوجة الحامل لا يقع عليها طلاق ، على الرغم من عدم وجود أصل له عند العلماء ، بل أجمعوا على وقوع الطلاق على الحامل ، وبرأيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طلاق الحامل حكمه كحكم طلاق الطاهرة ، فطلاق الحامل أمر مشروع ، وبالتالي التساؤل هل يجوز طلاق الحامل شرعا ؟ يدخل ضمن حالات الطلاق المنهي عنها وهي :
– حالة كون المرأة حائضًا أو في النفاس : لم يجز الشرع طلاق الزوجة الحائض ، وإنما على الزوج انتظارها حتى تطهر ، حينئذ كان له إما إمساكها وإبقاؤها على عصمته أو يطلقها .
– حالة كانت الزوجة في طهر وقد مسّها فيه ( وطأها ) ، لقوله تعالى : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، وحسب العلماء المقصود بالطلاق للعدة هو أن تكون المرأة طاهرة دون أن يجامعها زوجها ، أو كانت حاملًا وظهر عليها الحمل.
اقرأ أيضًا :
شروط الطلاق .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
هل يجوز طلاق الحامل شرعا وهل هو سنِّي أم بِدعي ؟
مما سبق بيانه الطلاق يكون حسب السنة النبوية الشريفة أو ( السنِّي ) وطلاق بِدعي أي غير سني وحالات كل منهما التالي :
الطلاق السني : وله حالتين وهما :
– الحامل وقد ظهر عليها الحمل .
– الطاهرة ولم يجامعها زوجها أثناء طهرها .
الطلاق البدعي وله ثلاث حالات وهي :
– طلاق الحائض .
– طلاق النفساء .
– طلاق الزوجة في طهرها وجامعها زوجها فيه .
