نفقة المطلقة فى القانون المصرى ، ينظم قانون الأحوال الشخصية في مصر النفقة التي تستحقها المطلقة بحالاتها وأحكام كل منها وشروط استحقاقها وكيفية تقديرها وحالات سقوطها ، كل ذلك يأتي بيانه تاليًا ضمن شرح نفقة المطلقة فى القانون المصرى ، شاملًا نفقة العدة والمتعة والنفقة الزوجية .
نفقة المطلقة فى القانون المصرى
نفقة المطلقة فى القانون المصرى وأحكامها القانونية
أبرز أحكام نفقة المطلقة فى القانون المصرى هي :
– يستحق للمطلقة نفقة العدة زوجية لأن خلال فترة العدة لها كامل حقوقها ، إلا إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة فلا يلزمها العدة ، وتشمل نفقة العدة المأكل والملبس والمسكن ، طيلة فترة العدة وهي 3 حيضات أو ثلاثة أشهر بالتقويم العربي لمن لا تحيض لصغر سنها أو سن اليأس ، وكان الطلاق رجعيًا ، أما الحامل فالنفقة تمتد حتى تضع حملها ولو كانت في عدة الطلاق البائن .
– أما بداية العدة ومدتها التي تستحق عنها المطلقة نفقة ، فتبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق وليس من وقت العلم به ، ومدتها أقل مدة العدة وهو لا يقل 60 يومًا ، ولا تزيد عن سنة ميلادية .
– تسقط نفقة العدة في الحالات التالية ( ارتداد الزوجة عن دين الإسلام – نشوز الزوجة – وفاة المطلقة بعد القضاء فيها ) ، ولا يجوز التنازل عن النفقة إلا مقابل الخلع .
إقرأ أيضًا :
مقدار النفقة على الزوجة .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– تقدير نفقة المطلقة فى القانون المصرى ، يتم حسب الأحوال المادية للزوج والإجتماعية ، في الوقت الذي يجب على الزوج الإنفاق على زوجته .
– لا يسقط حق المطالبة بدين النفقة إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك، بيحق للزوجة المطالبة بنفقة سابقة على رفع الدعوى ، على أن لاتتجاوز المطالبة عن مدة تزيد عن السنة سابقة لتاريخ رفع الدعوى.
نفقة المطلقة فى القانون المصرى وحقها في المتعة
فرض القانون المصري للمطلقة نفقة المتعة ، وهي مبلغ من المال يُدفع للمطلقة على سبيل التعويض عليها عما أصابها من ضرر بسبب الطلاق ، وشهادة بأن الطلاق لم يكن بسبب من جهتها ، والحكمة من نفقة المتعة للمطلقة ، فما هي شروط استحقاق المتعة حسب أحكام نفقة المطلقة فى القانون المصرى هي :
– أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
– وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه .
– أن لا يكون الطلاق وقع بسببها .
– أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة .
ويتم تقدير قيمة نفقة المتعة بنفقة سنتين على أقل تقدير ولا تزيد عن ذلك ، ويراعى في تقديرها حالة الزوج المالية والإجتماعية .
