مقدار النفقة الشرعية ، أوضحت الشريعة الإسلامية بشكل تفصيلي ووافٍ النفقة الشرعية وأنواعها ومقدارها ، والملتزمين بأدائها ، والمستحقين لها ، ومقدار كل منها وأحوالها ، وحالات سقوطها ، والنفقة منها للزوجة ومنها للأقارب كالأب والأم وذوي الحارم ، والأولاد ، ونفقة الغير ، وبينت الشريعة الإسلامية مقدار النفقة الشرعية لكل منها وكيفية أو معيار تحديده .
مقدار النفقة الشرعية
ما هو مقدار النفقة الشرعية للزوجة والمطلقة وزوجة الغائب ؟
أحكام النفقة الشرعية ومقدارها الخاصة بالزوجة والمرأة المطلقة وزوجة الغائب تفصيلها كما يلي :
– في نفقة الزوجة وهي واجبة على الزوج ، يجب أن ينفق الزوج على زوجته ما يكفيها ، وذلك بحسب حال الزوج من يسر وعسر ، ويختلف مقدار النفقة الشرعية للزوجة باختلاف الأزمنة والأحوال ، وهذا يعني أن المعيار الذي يقوم على أساسه تحديد مقدار النفقة الشرعية للزوجة هو حد الكفاية ، مع مراعاة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة ، و تشمل نفقة الزوجة ، كسوتها صيفاً وشتاءً ، وأن يؤمن لها المسكن الخاص بها والمناسب والمشتمل كافة الاحتياجات الضرورية من أثاث وأدوات منزلية وغيرها ، وكذلك إطعامها وعلاجها إذا مرضت ، ويمكن أن تكون النفقة الزوجية عينًا كالمأكل والملبس ونحوهما ، ويمكن أن تكون نقدأ تُدفع لها لتشتري به ما تحتاجه .
اقرأ أيضًا :
حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– وأما نفقة المطلقة طلاقا رجعيا والمعتدة الحامل حتى تضع حملها ، فهي أيضأ تكون في حدود الكفاية ، أي ما يكفيها لتأمين احتياجاتها الضرورية ، مع مراعاة حال الزوج يسرًا أو عسرًا .
– ولزوجة الغائب أيضًا نفقة شرعية ، والغائب هو الرجل الذي يغيب عن زوجته مدة طويلة ولا يسهل الوصول إليه ، أو مجهول المحل ، أو كان مفقودًا ، فإن مقدار النفقة الشرعية لزوجة الغائب وكان له مال معلوم ، جاز لها أن تنفق منه بالقدر الذي يكفيها .
مقدار النفقة الشرعية على الأصول والفروع
ومن أنواع النفقة التي فرضتها الشريعة الإسلامية ، النفقة على الأصول والفروع ، فعلى كل إنسان الإنفاق على والديه وحتى ذوي الأرحام منهم ، وتُقدم الأم على الأب في النفقة ، كما تجب النفقة على الأولاد وإن سفلوا ، على أن ذلك مشروط أن يكون المنفق غنيًّا والمنفق عليه فقيرًا ، ومقدار النفقة الشرعية على الأصول والفروع ، حسب حال المكلف بالإنفاق وفي حدود الكفاية ، وسد الحاجة ، لا على قدر الميراث .
