نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى

نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى ، من الواجبات الملقاة على عاتق الزوج أو الأب حسب أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية ، وكذلك في القانون المصري ، و ما سنشرحه مفصلًا نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى ، وتختلف نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى بين ما تكون للزوجة أو للأولاد ، فهي وجوبية للزوجة وغير محددة المدة ، في حين هي وجوبية في حال لم يكن للولد مال ، ومحددة المدة ، وفيما سيأتي بيان كل منهما حسب القانون المصري .

نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى

أحكام نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى

بداية وضمن موضوع نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى ، نبين أحكام وأحوال النفقة الزوجية ، والتي حكمها الوجوب على الزوج ، وتشتمل نفقة المأكل والملبس والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ، ما دامت تحققت الشروط التالية :
– أن يكون عقد الزواج سليماً : فلا نفقة للزوجة بالعقد الباطل أو الفاسد ، لوجوب التفريق بين الزوجين في هذه الحالة .
– صلاحية الزوجة لتحقيق مقصود الزواج منها .
– دخول الزوجة في منزل الزوجية : أي مساكنة الزوج والعيش في بيت الزوجية وعدم تركه بدون سبب شرعي بغير إذن زوجها  .
غير أن أحكام نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى ، تنص على أن نفقة الزوجة تسقط عن الزوج في الحالات التالية :
– نشوز الزوجة : وهو خروجها عن طاعة زوجها بغير سبب شرعي ، وليس بسبب من جهة الزوج .
– سفر الزوجة : تسقط النفقة للزوجة في حالة سفرها بدون إذن زوجها سواء لوحدها أو مع محرم ، لأنها بذلك فوتت على زوجها حقه باحتباسها الذي هو سبب وجوب النفقة .

إقرأ أيضًا :
اذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر .

تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih

– عمل الزوجة : لا تسقط نفقة الزوجة العاملة إذا تحققت الشروط التالية ” اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تبقى في عملها – و إذا رضى الزوج بعمل زوجته بعد زواجه منها ” ، ولكن ذلك مشروط بأن لا يتنافى مع مصلحة الأسرة ، عندئذ يجوز لزوجها منعها من العمل .
– حبس الزوجة : الزوجة المحبوسة لجريمة أو استيفاءً لدَيْن ، ولو كانت ذلك ظلمًا ، فلا نفقة لها مدة الحبس ، إلا إذا كان الحبس بسبب الزوج كأن يكون الحبس استيفاءً لحقه ، فلا تسقط النفقة في هذه الحالة .
– خطف الزوجة : وتسقط أيضأ في حالة الزوجة المخطوفة النفقة خلال فترة الخطف .
– ردة الزوجة : وهي أن تخرج الزوجة من ” الدين الإسلامي إلى دين آخر أو إلى الإلحاد ” .

أحكام نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى

وفيما يتعلق بأحكام نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى ، لجهة نفقة الاولاد فقد نص القانون المصري التي استمد حكمها من الشريعة الإسلامية ، وهو أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وبذلك تختلف عن نفقة الزوجة أنها غير وجوبية بالأصل وأساس وجوبها للاولاد هو الحاجة ومحددة المدة وبيان ذلك كما يلي :
– حسب أحكام نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى ، تقع نفقة الاولاد على أبيهم ، وتبقى للابن إلى أن يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره ، ويصبح قادرٌ على الكسب المناسب ، أما إذا عجز عن ذلك أو كان مصابًا بآفة جسدية أو عقلية أو منشغل بطلب العلم فتستمر نفقته على أبيه ، أما البنت فنفقتها على أبيها لحين زواجها أو أن تكون قادرة على كسب ما يكفيها .

– تشمل نفقة الاولاد على أبيهم توفير المسكن لهم ، تبعًا لحالته المادية من العسر أو اليسر .
– نفقة الاولاد على أبيهم وحده ولا يشاركه في ذلك غيره ، ذلك أن الولد جزء من أبيه والإنفاق عليه كأنه على نفسه .
– اختلاف الدين بين الأب وولده لا يسقط نفقته ، ذلك أن وجوبها سببه الولادة .
– إذا كان الأب معسرًا أو لم يعد قادرًا على الكسب فتنتقل نفقة الاولاد إلى الام وتصبح هي المكلفة بالنفقة عليهم إذا كان لها مال ، وإلا فتنتقل لمن يليها حسب ترتيب من تجب عليهم نفقة الاولاد وهو الجد لأب وهكذا .
– تشمل نفقة الاولاد ( الطعام – الكسوة – بدل الفرش والغطاء – مصاريف العلاج ) .

وفي ختام المقال نأمل في أن تكون قد استوفت ما تبحثون عنه في موضوع نفقة الزوجة والاولاد فى القانون المصرى .