كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى ، الأصل في نفقة الطفل أنها واجبة على أبيه ما لم يكن له مال ، يستغني به عن نفقة الغير ، وتدخل نفقة الطفل في تصنيف نفقة الأقارب ، لذلك وجوبها هو للحاجة بخلاف نفقة الزوجة أو نفقة الإلتزام ، ولنفقة الطفل أحكام خاصة لجهة مشتملاتها ومقدارها ومدتها وحالات سقوطها ، وفي هذه المقال بيان بشكل مختصر لكل تلك الأحكام و كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى .
كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى
كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى ومدتها
كما اسلفنا نفقة الطفل على أبيه ، وحكمها الوجوب في حالة لا مال للطفل ، وبما يكفي حاجته ، لذا قبل معرفة كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى ، لا بد من معرفة مدة نفقة الطفل وهي كما يلي :
– بالنسبة للطفل الذكر تبقى نفقة الطفل حتى يبلغ سن الخامسة عشرة من العمر ويكون قادر على الكسب ، وإذا أتم هذه السن وكان عاجزا عن الكسب بسبب آفة جسمية أو عقلية لديه ، أو كان مشغولا بطلب العلم المناسب لأمثاله تستمر نفقته على أبيه .
– بالنسبة للبنت تستمر نفقتها على أبيها حتى تصبح قادرة على كسب ما يكفيها ، أو تتزوج وتنتقل إلى بيت الزوجية .
– وتستحق نفقة الطفل من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ولو كان من أول يوم لولادته .
كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى ومشتملاتها
كيفية حساب نفقة الطفل فى القانون المصرى تقوم على عدة اعتبارات ، حيث تٌقدر وتُحسب نفقة الطفل حسب القانون المصري ، بقدر حاجته وكفايته ، فيراعى في ذلك الحالة المادية للأب أو المكلف بالإنفاق ، من ناحية يساره أو إعساره ، فإذا كان غنيًّا فتقدر النفقة على قدر غناه ، وكذلك إذا كان فقيرًا أو متوسط الحال ، أما مشتملات نفقة الطفل فهي :
– الإطعام : وهي نفقة شهرية تُدفع لمن في يده الطفل إضافة إلى أجر الرضاعة إذا كان في سن الرضاعة وهي ما يطلق عليها بدل إصلاح شأن .
اقرأ أيضًا :
كم مدة نفقة المطلقة .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
– الكسوة : جرى القضاء الشرعي المصري على فرض نفقة شهرية مقابل الإكساء .
– الفرش والغطاء : وعلى الأب بدل فرش وغطاء للطفل ، وهذه النفقة متجددة باعتبار الفرش والغطاء مما يبلى بالاستعمال .
– أجر الخادم : ويدخل في نفقة الطفل أجر الخادم إذا كان الأب ممن مثله يُخدم أولاده .
– مصاريف العلاج : لم يرد في نص القانون نص صريح على وجوب مصاريف العلاج والطبيب على الأب وبالرجوع إلى المذهب الحنفي عملا بالمادة الثالثة من قانون إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 لم يرد ذكر وجوب أجر الطبيب ونفقات العلاج على الأب لابنه .
