احكام الطلاق قبل الدخول ، تقوم مؤسسة الزواج على التفاهم والمحبة والرحمة بين الزوجين لتحقيق الغاية منها وهي الإعفاف والحصول على النسل، وعندما تعترض الحياة الزوجية منغصات ، ويختل أحد أسس الأسرة الصحيحة ، يصبح معها الاستقرار الأسري مستحيلًا ، لذا شُرّع الطلاق ليكون حلًّا لكلا الطرفين للفرج لما حاق بهما من كرب وضيق ، على أنه مكروه إذا لم يكن هناك حاجة ملحة ، وفي هذه المقالة نخصص الحديث عن احكام الطلاق قبل الدخول .
احكام الطلاق قبل الدخول
احكام الطلاق قبل الدخول وأنواع الطلاق
قبل البحث في احكام الطلاق قبل الدخول ، لا بد من التعرف على أنواع الطلاق ، فقد قُسم الطلاق من حيث وقوعه إلى نوعين وهما :
– الطلاق الرجعي : وهو الطلاق الذي يكون بمقدور الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ، ولا حاجة لعقد ومهر جديدين ، ويكون الطلاق رجعيًّا بعد الطلقتين الاولى والثانية فقط .
– الطلاق البائن : وهو على نوعين أيضًا ، طلاق بائن بينونة صغرى وهو الذي يكون بعد انتهاء العدة من طلاق رجعي دون أن يرجعها الزوج خلال العدة ، وفي هذه الحالة يمكن إرجاع الزوجة ولكن بحاجة لعقد ومهر جديدين ، وبرضاها إذ يمكنها الرجوع إليه أو الزواج من غيره ، والنوع الثاني هو الطلاق البائن بينونة كبرى ، وهو الذي يقع بعد الطلقتين الأولي والثانية حينها لا يجوز للزوج أن يتزوجها مرةً أخرى ، إلّا إذا تزوجت من غيره ومات عنها ، أو طلّقها .
إقرأ أيضًا :
حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون اطفال .
تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
ما هي احكام الطلاق قبل الدخول ؟
إذا تم عقد الزواج بينهم ولكن قبل الدخول وتراجع الزوج ورغب في أن يطلق زوجته له ذلك ولا حرج عليه ، فما هي احكام الطلاق قبل الدخول :
– لا عدة للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ، لقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
– تستحق المرأة المهر بمجرد حصول العقد بين الزوجين ، وإذا حصل الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المهر المقدم والمؤخر وللزوج النصف الآخر وذلك لقوله تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) .
– ومن ضمن احكام الطلاق قبل الدخول ، أن لا نفقة للمرأة إذا طلّقها الزوج قبل الدخول بها ، أو الخلوة معها خلوةً صحيحةً .
– الهدايا التي يقدمها الخاطب لخطيبته قبل الزواج فيجري عليها حكم العرف في بلديهما ، فلو اعتبرها جزء من المهر فللمرأة نصفها ، أما إذا كان العرف لا يعتبرها جزء من المهر ، فهي بحكم الهبة وتكون من حق المرأة جميعها بدليل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً، أو يهبَ هبةً، فيرجعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ).
