قضايا اجتماعية

إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب

ما حكم إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب ؟

إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب ، هذه الحالة تكون عندما تطلب الزوجة الطلاق لسبب لا يتعلق بالزوج ، أي أنه يقوم بكافة واجباته تجاه الزوجة من أمور مادية أو من حسن المعاشرة ، ولكنها تبغضه أو تكره العيش معه فتطلب الطلاق ، وقد بيّن الشرع الحقوق والواجبات في حالة إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب وهو ما سيأتي بيانه .

إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب

إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب
إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب

ما هو حكم الشرع إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب ؟

الأصل الشرعي أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير مسوغ شرعي يبيح لها طلبها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيّما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ” ، فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا في حالة تضررها من البقاء على عصمته أو خافت على نفسها من أن لا تقيم حدود الله ، وهذا الأمر يترتب عليه البحث في الحقوق إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب .

ما هي الحقوق إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب ؟

حكم الشرع في حالة طلب المرأة الطلاق ولا يوجد سبب من جهة الزوج ، أن ترد له جميع ما اشتراه من ماله الخاص وما دفعه لها ، وهو ما يسمى في النصوص القانونية بـ ” الخلع ” وبالتالي ما يأخذه الزوج في هذه الحالة التالي :
– عند الافتداء أو الخلع يأخذ الزوج المقدم والمؤخر من المهر .
– سقوط نفقة العدة .
– سقوط حق المرأة في المتعة .

إقرأ أيضًا :
الحالات التي يجوز للرجل فيها الطلاق .

اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih

وهنا لا بد من التنويه إلى حالة يتم استغلالها من الناحية القانونية وتناقض الحكم الشرعي في حالة إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب ، حيث جرت التعارف في بعض الدول وخاصة في مناطق الأرياف فيها ، على موضوع قائمة المنقولات الزوجية ، أي أن كل ما يرد فيها من حق الزوجة ، ويكون من بينها أثاث اشتراه الزوج وذهب مسجل بالقائمة ، يعود له ولكن قانونا تملكه الزوجة .
ويلجأ البعض إلى تلك الطريقة للتهرب من دفع الرسوم عند توثيق عقد الزواج ، فيسجلون فيه المهر مقدم ومؤخر قليل لا يتجاوز بضع 10 جنيهات مثلا كما في مصر ، دون ذكر للقائمة والتي فيها أشياء من حق الزوجة لم تشتريها وفي هذا تناقض بين القانون والشرع في هذه الحالة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى